أزمة صحية متفاقمة بسيدي الطيبي تدفع برلمانيا إلى مساءلة وزير الصحة

 في ظل التزايد السكاني والتوسع العمراني الذي تعرفه جماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، يزداد الضغط على البنية الصحية المحدودة، ما جعل الوضع الصحي بالمنطقة يثير قلق الساكنة والمجتمع المدني، ويدفع ممثلي الأمة إلى دق ناقوس الخطر.

في هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن مجموعة العدلة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول “تردي الوضع الصحي بجماعة سيدي الطيبي”، وخصوصا ما يتعلق بغياب خدمات التوليد والمستعجلات، رغم توفر البنية التحتية اللازمة لذلك.

وتعتبر جماعة سيدي الطيبي من بين أكبر الجماعات بإقليم القنيطرة، حيث يبلغ عدد سكانها 76 ألف نسمة حسب إحصاء 2024.

وأفاد ابراهيمي ان “الجماعة لا تتوفر سوى على مركزين صحيين، بمعدل 38 ألف نسمة لكل مركز، في حين أن المعدل الوطني أقل من 12 ألف، وهو ما يؤدي إلى اكتظاظ شديد”.

وسجل البرلماني أن السلطات سبق أن برمجت إنشاء مركز صحي جديد بأولاد الطالب الغربية منذ سنة 2015، ضمن المخطط الاستراتيجي للإقليم، الذي انتهى سنة 2020، “إلا أن هذا المشروع لم ير النور حتى الآن”، حسب تعبيره.

وأشار ابراهيمي إلى وجود “قاعة للولادة تم بناؤها سنة 2010، ومركز للمستعجلات أنجز سنة 2021، لكنهما لا يزالان غير مشغلين، ما يحرم المواطنين من الولوج إلى خدمات حيوية، وخصوصا النساء الحوامل اللواتي يضطررن إلى التنقل نحو مدينتي القنيطرة أو الرباط”.

واعتبر النائب أن استمرار إغلاق هذه المنشآت الصحية لأزيد من عقد من الزمن “يشكل إخلالا من وزارة الصحة بالتزاماتها في إطار الاتفاقية الموقعة مع الجماعة الترابية لسيدي الطيبي”، مشيرا إلى غياب “تعيين طبيب توليد وقابلات لتشغيل هذه المرافق”.

وتساءل ابراهيمي مع الوزير التهراوي قائلا: “ما هي المبررات لبناء وتجهيز دار للولادة وابقاءها مغلقة لأكثر من 15 سنة؟”، مضيفا: “ما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لفتح وتشغيل دار الولادة ومصلحة مستعجلات القرب؟”.